وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته.
ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وبالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة، كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية.
