ما 5 تيفي – حمزة بصير
ينتظر المغاربة الإعلان المرتقب للحكومة المقبلة بقيادة رئيسها المعين، عزيز أخنوش، وذلك بعد مرور ما يقارب الشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية، والتي أفرزت تصدر ثلاثي الأغلبية لها، إذ جاء أولا حزب التجمع الوطني للأحرار (102 مقعدا)، وثانيا حزب الأصالة والمعاصرة (87 مقعدا)، وثالثا حزب الاستقلال (81 مقعدا).
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة أمر طبيعي وموضوعي في ظل المشاورات القائمة على دمج القطاعات الوزارية المتداخلة في قطب واحد، وبالتالي تقليص عدد الحقائب الوزارية.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الأسبوعين الأولين تم تخصيصهما للمشاورات الرامية إلى تحديد الأغلبية الحكومية، أما الآن فيتم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي.
وبخصوص غياب حكومة تصريف الأعمال بقيادة سعد العثماني عن المشهد السياسي، يرى الوردي أنه لا تزال لها الصلاحية في تدبير السياسات العمومية العادية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن غياب وزراء حكومة العثماني عن المشهد السياسي ليس له أي مبرر، وقد يعتبر عرفا جرى تداوله، بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني او دستوري يمنعهم من القيام بالأعمال الموكولة لها، إلى حين منح البرلمان الجديدة الثقة للحكومة القادمة.
وحول إمكانية حضور الحكومة المقبلة في حالة الإعلان عن تشكيلتها خلال الأيام المقبلة لافتتاح البرلمان في 8 أكتوبر المقبل، أشار الوردي إلى أن الأغلبية تحتاج لمنحها الثقة من طرف نواب البرلمان، قبل بدئهم العمل والحضور بصفاتهم الوزارية والحكومية.
