محلل سياسي: قوة المغرب تزعج خصومه وإلغاء الاتفاقيات التجارية سيضر بمصالح الأوروبيين فقط

ما 5 تيفي

حمزة بصير

قامت محكمة العدل الأوروبية، مساء أمس الأربعاء،  بإصدار حكم ابتدائي بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية بالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته، أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية بالتزاماته الدولية”.

وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال حسن بلوان، المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء المغربية، أن محكمة العدل الأوروبية، متناقضة في قرارتها، بكونها دائما تؤكد أن جبهة “البوليساريو” دولة وهمية ولا يجب الإنصات إليها والأن تؤكد العكس، وهذا الأمر يؤكد دخول الأطراف المعادية للمملكة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي على الخط.

وأضاف بلوان، أن المغرب بات قوة صاعدة بكل المقاييس، وهذا ما يزعج خصوم المملكة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وخارجها، خاصة أن المغرب وطد علاقاته مع أمريكا وبريطانيا بعد العمل مع الأخيرة على تشييد أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم، وهاته الإنجازات أزعجت بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد المحلل السياسي، إن إلغاء العمل بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، سيمس أساسا وبالدرجة الأولى بمصالح الاتحاد الأوربي الذي يعتبر أكبر متضرر في حال إذا تم تفعيل قرار الإلغاء، بكون أنه لحدود اللحظة لن يكون له أي أثر فوري.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الاتحاد الأوروبي هو من يستفيد من اتفاقية الصيد البحري، ومن المنتجات الفلاحية ذات جودة عالية التي تكون قادمة من أقاليم الجنوب، أما المملكة فلا تستفيد سوى من مقابل مادي هزيل، لذا هم الذين يحرصون على تجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، لأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أوروبا، خاصة إسبانيا نظرا للقرب الجغرافي. 

وتوقع حسن بلوان، أن مجلس أوروبا والجمعيات المصدرة والمنتجة، سيتخذون قرار استئناف  هذا الحكم وسيتم تصحيحه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني، الذي يضمن مبدأ الاستقرار في العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.