حققت قيمة صادرات المغرب في الأشهر الثمانية من السنة الجارية ما يناهز 201 مليار درهم، مقابل 163 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووفق المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد ارتفعت قيمة الصادرات في نهاية غشت المنصرم بحوالي 38 مليار درهم؛ ما يمثل زيادة بـ23,8 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2020.
وشمل نمو الصادرات المغربية جميع القطاعات، وبالخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته إضافة إلى قطاعي السيارات والنسيج والجلد.
وبالنسبة إلى قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد سجلت مبيعاته ارتفاعا بـ42,2 في المائة، لتبلغ قيمة صادراته في نهاية غشت 2021 حوالي 46 مليار درهم، لتتجاوز بذلك المستويات المسجلة في الأربع سنوات الماضية.
أما قيمة صادرات قطاع السيارات، فقد حققت 52 مليار درهم في نهاية غشت المنصرم، مقابل 41 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25,5 في المائة.
وذكر مكتب الصرف، التابع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والذي يعنى بتقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات، أن الواردات بلغت 337 مليار درهم في نهاية غشت المنصرم، مقابل 274 مليار درهم في نهاية غشت 2020؛ ما يمثل زيادة 23.2 بالمائة. وقد شمل الارتفاع جميع قطاعات الاستيراد، خصوصا المنتجات الاستهلاكية والطاقية والتجهيزات.
ونتيجة لتطور الصادرات والواردات، بلغ العجز التجاري للمغرب حوالي 136 مليار درهم، بزيادة قدرها 24 مليار درهم أي بنسبة 22.3 في المائة.
ويتجلى من المعطيات الرسمية أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 59.6 في المائة، مقابل 59.3 في المائة نهاية غشت 2020.
