علقت جريدة “إل باييس” الإسبانية في عددها ليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021، أن قرار إلغاء الاتفاقيتين المتعلقتين بالزراعة و الصيد البحري، له تداعيات سياسية أكثر منها اقتصادية، كما أنه من الممكن استئنافه أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها الحكم الأخير في الأمر.
أخبار ذات صلة
وأضاف المقال أن إلغاء إتفاقية الصيد البحري، سيؤثر على 128 سفينة أوروبية من بينها 93 سفينة إسبانية، و أن 22 سفينة من بينهم تعمل في الصحراء المغربية، بمعنى أن السفن الإسبانية ستكون الأكثر تضررا من هذا القرار، كما أن لإسبانيا مصلحة اقتصادية كبيرة و أنها مستعدة لتأييد المغرب في الدفاع عن مصالحه أمام الإتحاد الأوروبي.
و تجدر الإشارة أن المغرب يحصل بموجب إتفاقية الصيد الجارية من 2019 إلى 2023، على 50 مليون يورو سنويا.
