حمزة بصير
لا يزال المغاربة في انتظار الإعلان عن حكومة عزيز أخنوش، التي يقود الأخير (رئيس الحكومة المعين) مهمة تشكيلها منذ ما يقارب الشهر، وذلك في ظل الغياب البارز لحكومة تصريف الأعمال، وهو ما يطرح التساؤلات حول تأثير تأخر تشكيل الحكومة القادمة على السياسات العمومية والملفات المطروحة.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إن التأخر الحاصل في الإعلان عن الحكومة المقبلة سيكون له تأثير وحيد يتمثل في طرح مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأبرز لزرق أن مشروع قانون المالية للسنة وجب أن يعرض من طرف وزير الاقتصاد والمالية على مجلس النواب في حد أقصاه 20 أكتوبر الجاري، لمناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، أن الحكومة المقبلة قد لا يسعفها الوقت في حالة استمرار التأخر الحاصل في الإعلان عن تشكيلتها بعد تعيين الملك لأعضائها، ومن تم الحصول على ثقة البرلمان، لطرح مشروع قانون المالية لسنة 2022 في التوقيت المحدد.
وفيما يرتبط بتحديد مدة معينة لتشكيل الحكومة، أوضح لزرق أنه في ظل عدم وجود أي تنصيص قانوني أو دستوري يتطرق لهذا الأمر ويحدد فترة زمنية تخص ذلك، فإن الاختصاص يبقى حصرا بيد جلالة الملك محمد السادس، إذ له كامل الصلاحية في تمديد مهمة أخنوش في استمرار مشاوراته لتشكيل الحكومة أو إعفائه.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن أبرز مثال على هذا الأمر هو إعفاء الملك لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من مهام قيادة مشاورات تشكيل الحكومة، بعد فشله في هذه المهمة لمدة تجاوزت 6 أشهر.
يذكر أن مرحلة المصادقة على مشروع مالية السنة تبتدئ من شهر أكتوبر من كل سنة بالتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية بالمجلس الوزاري، مرورا بالمصادقة على هذا النص من قبل مجلس الحكومة، وإيداعه بعد ذلك في 20 أكتوبر، بمكتب مجلس النواب داخل أجل 30 يوما من أجل الدراسة والتصويت.
لتتم بعد ذلك إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه داخل أجل 22 يوما، قبل أن يمر إلى المحطة الأخيرة (6 أيام) المتمثلة في المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية بعد دراسة تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان، وفي حالة لم يتم التصويت على قانون المالية في 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
