قدمت المملكة المغربية مساهمة فعالة في مسار التوصل إلى معاهدة دولية حول الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وأكد الوفد المغربي خلال المؤتمر الدبلوماسي المنظم من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية، والذي اختتم الجمعة بجنيف، على المساهمة الفعالة للمملكة في هذا العمل المتواصل منذ عدة سنوات من أجل إبرام هذه المعاهدة التاريخية، حيث عمل المغرب خلال رئاسته للجمعيات العمومية للمنظمة خلال سنتي 2020 و2021 على تشجيع إعادة إطلاق المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع.
واعتبر عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أن نتائج هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز نظام الملكية الفكرية في الحفاظ على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، التي تتوارثها الأجيال عبر الزمن وتشكل ركيزة أساسية بالنسبة للنسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة المغربية.
وأضاف أن هذه المعارف التقليدية، بما في ذلك الممارسات المتبعة في الصناعة التقليدية والزراعة والتكنولوجيا، تعد أحد أسس التنمية والقدرة على الصمود وبناء مستقبل مستدام لكل المجتمعات في جميع أرجاء المعمور.
وأكد أن “هذه المعاهدة تشكل لا محالة أداة لتعزيز نظام البراءة وبناء نظام ملكية فكرية قوي وشامل لكن لا تشكل غاية في حد ذاتها وإنما بداية لتعزيز رافد مهم من روافد هذا النظام الذي نسعى جميعا لتحقيقه”.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التعبير عن الأمل في “عمل تعاوني جماعي والتزام فعلي من أجل الرفع من إسهام الملكية الفكرية في النهوض بالابتكار ونقل التكنولوجيا وحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية لصالح الجميع”.
