في لقاء تواصلي، عقده وزير الشغل و الإدماج المهني، مساء يوم أمس فاتح ماي على القناة الأولى، أكد على أن الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة الشغيلة، لأنها عماد الإقتصاد الوطني.
كما ذكر الوزير بالإلتزامات التي ترتبت عن الإتفاق الثلاثي (25 أبريل 2019)، التي تقتضي الزيادة في الأجور للعاملين في القطاع العام، و التي بلغت قيمتها لحد الآن 14.25 مليار درهم.
كم إستعرض الوزير الجهود، التي قامت بها الحكومة خلال فترة جائحة كورونا، لدعم القطاعات المتضررة حيث بلغت الحصيلة من مارس 2020 الى نهاية مارس 2021 ، بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مليون و111 ألف مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم، وبالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل، بلغ الدعم 5.5 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم.
و بخصوص ورش الحماية الإجتماعية ذكر الوزير بأن الحكومة، قد جهزت القوانين المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأشار في الآخير على أن الحكومة تواصل المشاورات، مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين، وأصحاب المهن الحرة.
