ما 5 تيفي – حمزة بصير
تضم الحكومة الجديدة بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش، بعض الوزراء ممن يتحملون إلى جانب الحقائب، مسؤولية المدن الكبرى، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المملكة.
وحسب تشكيلة الحكومة الجديدة فإن، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يشغل منصب رئيس مجلس جماعة أكادير، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي يتولى رئاسة جماعة تارودانت.
كما أن فاطمة الزهراء المنصوري التي جرى تعيينها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشغل منصب عمدة مراكش، الأمر الذي خلق حالة من علامة الاستفهام في نفوس المغاربة حول مدى قدرتهم بالنجاح في معالجة مشاكل المواطنين خاصة المتعلقة بالمدن الكبرى.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال رشيد لزرق، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن المادة 32 من القانون التنظيمي، لم تمنع مزاولة الحقيبة الوزارية والعمودية في نفس الوقت، لكن خلال الولايتين السابقتين، تم توجيه انتقادات إلى قيادات حزب العدالة والتنمية، بسبب جمعهم بين المسؤولية الجماعية والمهام الوزارية.
وأضاف لزرق، أن مختلف شرائح المجتمع تفضل، عدم ازدواجية المهام، إذ سيكون على حساب إحدى المسؤوليتين، والمتضرر الأول في هذا الأمر هم المواطنين.
وأكد المحلل السياسي، أن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش المسؤول عن مدينة أكادير والوزراء، الذين يترأسون مدنا كبرى، مطالبون برفع مشاريعهم إلى زملائهم في الحكومة، وأحيانا قد ترفع هذه المشاريع إلى القطاع الوزاري نفسه الذي يترأسه.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن هذا الأمر سيؤدي إلى نشوب مشاكل كبيرة، وسيسقط خصوصا عزيز أخنوش في العديد من المفارقات، لذا وجب على المشرع التدخل لإدخال بعض التغييرات على مشمولات حالات التنافي.
وشدد لزرق على أن إدخال بعض التغييرات سيقطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي من شأنها خلق مشكل في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، ويفقد المغاربة ثقتهم في المسؤولين بعد الإخفاقات المتكررة في تسيير وتدبير المناصب خلال الولايتين السابقتين، تحت قيادة حزب العدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس قام اليوم الخميس، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
