السكوري: “الحكومة ملتزمة بالتفاعل مع التعديلات الجوهرية لمشروع قانون الإضراب”
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين، أن المشاورات الموسعة التي أجرتها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أظهرت ضرورة إجراء تعديلات رئيسية على المشروع.
وقد شملت هذه المشاورات جميع الأحزاب السياسية والنقابات، بما في ذلك تلك غير الممثلة في مجلس المستشارين.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعرب السكوري عن استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها النواب والتي بلغ عددها حوالي 330 تعديلًا.
ودعا جميع الأطراف إلى العمل معًا من أجل تحويل تلك التعديلات والمقترحات إلى واقع ملموس.
وشدد الوزير في هذا السياق على أهمية “استخدام الذكاء الجماعي” لتحقيق الأهداف التي أشار إليها خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة.
هذه الأهداف تتعلق بحماية حقوق العمال، والحفاظ على الإنتاجية الوطنية، وضمان صحة وسلامة المواطنات والمواطنين من خلال تقديم خدمات كفؤة في المرافق العامة.
كما أشار السكوري إلى أن الحكومة ستقوم خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدًا الثلاثاء بالموافقة على عددٍ من الطلبات والتعديلات الأساسية، ومن بينها إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي، وإزالة القيود المتعلقة بالإضراب بالتناوب، إضافة إلى إلغاء الممنوعات المتعلقة بالإضراب التضامني، فضلاً عن تعديلات هامة تركز على حماية حرية العمل وإلغاء العقوبات الجنائية.
