بمناسبة فاتح ماي، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري عن عدة نقاط أساسية تطرقت لها الحكومة كان أبرزها مايلي:
– اطلاق الحكومة ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي؛
– العمل على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا؛
– حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين؛
– تم رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية؛
– الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي؛
– حل إشكالية معاشات التقاعد، التي تخص شرط 3240 يوم للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتخفيض هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك؛
– معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم؛
– تسجيل 2.4 مليون عامل غير أجير بالتأمين الإجباري عن المرض خلال السنة والنصف الأخيرة زيادة على 340 ألف من أفراد عائلاتهم وهو ما يشكل مجموع 2.74 مليون من ذوي الحقوق؛
– تسجيل 3.76 مليون في إطار التأمين الإجباري عن المرض التضامني؛
– الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024؛
– ضخ 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء بالمغرب؛
–دعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم.
