مهنيو الحمامات: قرار مراقبة جواز التلقيح سيدخلنا في صراعات مع الزبائن وحكومة أخنوش مطالبة بإنقاذ القطاع
حمزة بصير
نزل قرار فرض جواز التلقيح في المملكة، كالصاعقة على جل المهنيين في مختلف القطاع التي تندرج ضمن المهام المباشرة مع الزبناء، بكون الأمر قد يدخلهم في صراعات مع المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال حسن أكزبيب، رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، إن قرار مراقبة جواز التلقيح يصعب تطبيقه بكون أن الأمر سيدخل مهنيي القطاع في صراعات مع الزبائن، خاصة أن الجواز يفرض معه طلب بطاقة الهوية للتأكد من صورة ومعلومات الزبون.
وأضاف أكزبيب، أن هذا القرار يصب في صالح الوطن، بكونه سيقود البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية وتشجيع المواطنين على التلقيح، لكن المشكل يكمن أساسا في تنزيل هذا القرار والإكراهات التي سيخلفها، إذ يدخل الأمر في نطاق الحرية الشخصية، وغير ملزمين بفرض مسؤوليتهم ورقابتهم على المواطنين غير الملقحين من مرتادي الحمامات العمومية.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، أن هذا القرار صعب تطبيقه بالخصوص في الأحياء الشعبية، وهذا الأمر سيخلف مشادات كلامية قد تتطور الأمور إلى حد الشجار، مشددا على أن المهنيين ليس ضد تطبيق جواز التلقيح، لكن ليس من اختصاصهم مراقبة الزبائن والمطالبة بالوثائق المرتبطة بإثبات هويتهم الشخصية.
وخلص المتحدث ذاته، أنهم ما زالوا ينتظرون من حكومة عزيز أخنوش إيجاد حلول لإنقاذ القطاع بعد معاناته خلال فترة الجائحة، مبرزا أن جل المستخدمين وضعوا مصلحة الوطن فوق كل شيء، لذا وجب إعفاء الأرباب من الرسوم المترتبة عن الضرائب والجبايات، التي صاروا غير قادرين على أدائها، إضافة لتسهيل ولوجهم للقروض البنكية بنسبة تفضيلية، وكذا صرف إعانات للعاملين بعد تراكم عليهم الديون وواجبات الكراء.
