ما 5 تيفي – حمزة بصير
أدى عزم الحكومة الجديدة من رفع الرسوم الجمركية، على عدد من المنتجات المنزلية الكهربائية، امتعاض الأسر المغربية، بكون الأمر يعني إثقالهم بزيادات مالية إضافية.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، أن اعتزام حكومة أخنوش بشن ضرائب جديدة على الاستهلاك، من بينها رفع رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات المنزلية الكهربائية من بينها الثلاجات والتلفاز وآلات تصبين الملابس وغيرها، يعد إجهازا على القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما كانوا ينتظرون تخفيض أسعار جل المنتجات الإستهلاكية التي عرفت ارتفاعا مهولا.
وأضاف الخراطي، أن هذا القرار يعني إثقال الأسر المغربية بزيادات مالية إضافية، حيث سيضطر البائع إلى رفع من الأسعار بعض فرض عليه نسبة رسوم جمركية جديدة، مبرزا إلى أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت له الأسر المغربية خلال فترة الجائحة.
وطالب المتحدث ذاته، حكومة أخنوش بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية المغاربة، وتجنب حدوث انفجار اقتصادي، بعدما أصبح أصحاب ذوي الدخل المحدود من الصعب مسايرة الوضع الإجتماعي.
وفي المقابل أبرز أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن الحكومة الحالية غير مسؤولة على الزيادة في الأسعار التي عرفتها بعض المواد الاستهلاكية خلال الفترة الماضية.
وأضاف التويزي، أنه هناك عوامل خارجية ترتبط بالسياق الدولي وجائحة “كورونا” هي سبب هذا الارتفاع، مطالبا الحكومة بأن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادة في الأسعار.
كما أبدى التويزي استغرابه من الأخبار التي تحدثت على أن مشروع قانون المالية نص على الزيادة في الضرائب، مشيرا إلى أن كلام رئيس الحكومة عزيز أخنوش ركز على محاربة المتملصين من دفع الضرائب.
