كشف تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل ما بين سنتي 2011 و 2021، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 في المائة.
وحسب التقرير فإن موظفي قطاع العدل يتقاضون 12.145 درهما، أما بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي يتقاضون 9.482 درهما، و9.279 درهما، و8.330 درهما و6.487 درهم.
أما بالنسبة لموظفي الدولة المدنيين فإن 8 في المائة منهم يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3.000 درهم و4.000 درهم، بينما يستفيد 32.38 في المائة من الموظفين المدنيين من أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6.000 درهم.
