أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة “المينورسو” في الصحراء المغربية لعام إضافي، معتبرا إياه “مهم”.
هذا وشدد المسؤول الحكومي المغربي في ندوة عقدها بمقر وزارة الخارجية مساء اليوم الجمعة مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء على أن “مجلس الأمن بعث بتقريره الأخير خمسة أجوبة للأطراف المعنية بالنزاع وهي الجزائر وجبهة البوليساريو”.
وقال بوريطة بأن الجواب الأول مرتبط بإثارة مسألة وقف إطلاق النار حيث عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن إنهاء وقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو التي قالت رسميا بأنها لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار” مؤكدا ان “المغرب ملتزم على أعلى مستوى بوقف إطلاق النار، وأن هذا القلق الأممي رسالة لمن يحاول اللعب بوقف إطلاق النار”.
أما الجواب الثاني الذي قدمه مجلس الأمن الدولي في تقريره الأخير فيتعلق بالوضع في الصحراء، حيث أنه في وقت تصدر فيه جبهة البوليساريو أزيد من 200 بيان حرب، يؤكد مجلس الأمن أن الوضع مستقر في معبر الكركرات” مشيرا إلى أن هذه “رسالة قوية للجزائر بأن المجتمع الدولي لن يسمح بالمساس باستقرار هذه المنطقة”.
وفي مقر يخص الجواب الثالث الذي يقدمه مجلس الأمن الدولي بحسب الوزير، فهو يرتبط برفض الجزائر لصيغة الموائد المستديرة لكن مجلس الأمن أقر بأن هذه هي الصيغة الوحيدة المناسبة لرعاية الحوار السياسي وذلك بمشاركة جميع الأطراف وقد ذكر التقرير في فقراته عبارة الموائد المستديرة أربع مرات.
الجواب الرابع، وفقا لتصريحات بوريطة، يهم الهدف من المسلسل الأممي، حيث كانت هناك محاولات جزائرية من أجل إحياء خطط قديمة بما فيها ممارسة الضغط والابتزاز من أجل تعديل مصوغات القرار، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الحل والذي يجب أن يكون واقعيا وعمليا وهي كلمات تخيف الأطراف الأخرى لأنها تعبر صراحة عن مقترح الحكم الذاتي.
وأورد بوريطة أن مجلس الأمن رد عن رفض الجزائر المشاركة في العلمية السياسية، بينما ذكر قرار مجلس الأمن الجزائر خمس مرات أكثر ما ذكر المغرب، مبرزا أن “مجلس الأمن حدد الأطراف الحقيقين في هذا النزاع وبأن الجزائر تتحمل المسؤولية في نزاع الصحراء واستمراره”.
الجواب الخامس، حسب المصدر ذاته، مرتبط بمكتسبات المغرب بشأن قرارات مجلس الأمن السابقة وهي كلها موجودة في هذا القرار، خصوصا الحكم الذاتي باعتباره حل سياسي ملائم بالاضافة إلى وضعية حقوق الإنسان التي لم تذكر في قرار مجلس الأمن الدولي.
