رابطة حقوق الإنسان تشيد بالاحتجاج السلمي للمواطنين ضد جواز التلقيح وتستعد لمقاضاة وزير الصحة
احتجاجات رفضا لجواز التلقيح
أشاد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالحراك الشعبي السلمي الحضاري للعديد من المواطنات والمواطنين الرافضين لفرض جواز التلقيح.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن قرار فرض جواز التلقيح “تعسفي ومتسم بالشطط في استعمال السلطة من طرف وزارة الصحة”، والذي وفقها “عطل جزء من الدستور والتزامات الدولة المغربية دوليا، وعلى مستوى الأمم المتحدة في مجال احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز، وخلق موجة من الفوضى والاستياء نتيجة محاولة فرض اللقاح و جعل المواطنات والمواطنين أمام إجبارية مقنعة للقاح بما فيهم الأطفال والمراهقين والشباب، رغم أن اللقاح لازال تجريبيا ولا يؤمن ما يمكن أن يحدث مستقبلا للمتلقين له”.
وأكد المصدر ذاته، مساندته وتضامنه مع المواطنات والمواطنين في حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي من أجل التعبير عن رفضهم لإجبارية الجواز، وتدين توجه السلطات إلى “المنع والقمع في مواجهة هذه الحركة الإحتجاجية السلمية، والتي تتسم بانضباط والتزام المواطنات والمواطنين”.
وطالبت الهيئة الحقوقية من الحكومة التراجع عن هذا القرار التعسفي المتسم بـ”الشطط في استعمال السلطة والتخبط والعشوائية وضرب الحقوق والحريات في الصميم”، داعية إلى رفع حالة الطوارئ الصحية وتمكين المغاربة من العودة لحياتهم العادية، مع تقديم حصيلة تدبير وتسيير صندوق مواجهة كورونا والصفقات المرتبطة بهذا الوباء”.
وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أنها مستمرة في التداول والإعداد من أجل رفع شكاية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدى الهيئات القضائية الوطنية المختصة.
