قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال تقديمه لمشروع الميزانية لوزارة العدل برسم سنة 2022، اليوم الثلاثاء 2 نونبر 2021، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوزارة التي يترأسها هي “شبه سيادية”، و أن مقاربته هي عدم المساس أو التأثير على السلطة القضائية طيلة فترة ترأسه لها.
وأضاف أن قرار الوزير يرتكز على تحقيق التوازن بين السلطة القضائية، و استقلالية النيابة العامة، و أنه حريص على استشارة المؤسستين فيما يتعلق بالتشريع، مشيرا إلى ضرورة رقمنة هذا المجال من أجل تسهيل الولوج إلى المواطنين دون أن يحتاجوا إلى أن يتنقلوا إلى مدينة الدارالبيضاء أو الرباط.
أخبار ذات صلة
و أشار وزير العدل أنه سيتم توظيف 500 قاض مقسمة على مرحلتين، كما سيتم إعادة النظر في قانون المحاماة حيث سيتم تقليص من عدد المحامين المتخرجين كل سنة مع الرفع من جودة التكوين
