أعلنت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن رفضها للقرار الحكومي بفرض التوفر و الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للتنقل في البلاد ودخول العامة وغيرها، كما طالبت الحكومة المغربية بالإعلان و الإفصاح عن الميزانيات التى رصدت لموجهة الحالة الوبائية، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري و الحق في المعلومة.
و حسب بيان توصل طاقم “ما5تيفي” بنسخة منه، فقد دعت الهيئة إلى تبني ثقافة التواصل والوضوح بدل الضغط والتخويف، وكذا الكشف عن تراکیب اللقاحات التي يتم اعتمادها في حقن الشعب المغربي وخاصة للقاح فايزر، و الالتزام بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها مضاعفات أو آثار جانبية أو إعاقات بعد تلقي أصحابها اللقاح، والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي.
أخبار ذات صلة
و حسب ذات المصدر فقد طالبت الهيئة بترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، والتقيد بمساطر الصفقات العمومية ومراعاة تكافؤ الفرص والشفافية، والنهوض و تعزيز الوقاية ومحاربة الفساد من خلال الرفع من حكامة القطاع العام تخليق القطاع الخاص، وتحجيم حالات تضارب المصالح و مظاهر الإثراء غير المشروع، وإجبار المسؤولين المزاولين لمهام حساسة على التصريح الشامل بالمصالح الشخصية المرتبطة بهذه المهام، معتبرة الفساد، لا يقف عند حدود إهدار المال، بل يتجاوز ذلك ليتسبب في تآكل العقد الاجتماعي وتقويض قدرة الحكومة على المساعدة في نمو الاقتصاد بصورة تعود بالنفع على كل المواطنين.
