تدارس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مقترح قانون بإحداث “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”،ومشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمُنظمَّات النقابية، وتقرير المجلس ” من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش”.
وخلص التقرير السنوي للمجلس إلى ثمن نقاط أساسية، والتي من خلالها يمكن إحداث تغيير في المنظومة الإجتماعية بالبلد، في البداية يجب إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف السياسية، ويوضح مسؤولياتها و آليات الحوار، بالإضافة إلى إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون…)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
كما دعا التقرير إلى توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.)، وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاول
و انفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار، وإسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
