طالب عمر الحياني عن فريق فيدرالية اليسار الديموقراطي ولحسن العمراني عن فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بمدينة الرباط، من والي جهة الرباط سلا القنيطرة بعزل أسماء أغلالو رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بعد ضبطهما لخروقات تتعلق بمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات.
وحسب الطلب الذي توصلنا بنسخة منه فإن زوج أسماء أغلالو، المدعو سعيد بنمبارك المحامي عن هيئة الرباط، قد ناب عن المجلس الذي لا تربطه به أي صلة قانونية، في الدعوى القضائية التي رفعها فاروق مهداوي عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية.
و عليه فإن هذا يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
و حسب ما صرحت به أسماء أغلالو فإن بنمبارك قد ترافع بالمجان لصالح المجلس كهبة منه وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام”.
