ما 5 تيفي – حمزة بصير
رفعت الهيئات الحقوقية والنقابية، حدة تذمرها من فرض جواز التلقيح كوسيلة للتنقل والولوج إلى المرافق العمومية والإدارات وغيرها من المرافق.
واعتبرت هاته الهيئات خلال وقفاتها الاحتجاجية التي تنظم بين الفينة والأخرى عبر ربوع المملكة، أن هذا القرار يعتبر مس خطير بحرية المواطنين، وهو ضد مقتضيات الدستور المغربي.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، إن هذا القرار يعد عشوائيا، نظرا لغياب باب المناقشة بخصوص الموضوع بين أعضاء البرلمان ومجلس حقوق الإنسان، قصد إعطاء هذا الأمر نوعا من المصداقية.
وأضاف لطفي، أن عدم فتح باب المناقشة جعل المجلس يرفض قرار إلزامية اللقاح ومراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمراجعة هذا القرار، معتبرا أن هذا الأمر خلق نوعا من التمييز بين المغاربة، ومنح الشرعية لفئة من المواطنين ليس لهم الصفة للاطلاع عن المعلومات الخاصة بأي مغربي.
ومن جهة أخرى أكد المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بتسجيل “كوفيد-19” كمرض مهني نظرا لغياب هذا الأمر، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من مضاعفات اللقاح بعد تسجيل عدد من الحالات بشأن الموضوع.
وفي المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤخرا في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اعتماد جواز التلقيح لمواجهة جائحة “كوفيد-19” لا يروم تقييد حرية المواطنين.
وأوضح بايتاس، أنه ليست للحكومة أي نية لتقييد حركة المواطنين، بل هي مسؤولية عن حماية الأرواح والاقتصاد الوطني، مع سعيها لعودة المغاربة إلى حياتهم الطبيعية.
