نشر أحمد بن عجيبة نائب الوكيل العام للملك، قراءة في قانون الصحافة و النشر، حيث ناقش موضوع جرائم النشر في القانون المغربي.
و تطرق في القراءة، التي توصلنا بنسخة منها إلى الباب الرابع الذي يناقش الجرائم و الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر.
ليتفرع في الحديث عن سبع أقسام، قسم التحريض على إرتكاب الجرائم و الجنح، الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، الجنح الماسة بالأشخاص، الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول و الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و النشرات الممنوعة و الحصانات الخاصة بالدفاع، و إنتهاك حرمة الآداب العامة و النشرات المتنافية مع الأخلاق و الآداب العامة.
كما ناقش في الباب الخامس إلى المتابعات و الزجر، ليتفرع في الحديث في هذا الباب عن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة، و الإختصاص و الإجراء ات، و الحجز و الإيقاف و المنع، و شروط القادم.
و تجدر الإشارة بأن قانون الصحافة و النشر، هو الدليل الأمثل الذي يجب إتباعه، من طرف كل صحفي، أو ناشر في جريدة معينة.
