أكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية عام 2017, القاضي بأداء غرامة مالية ضد شركة غوغل قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليارات دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي, وذلك بعد الاساءة و استغلال هيمنتها على محركات البحث وهو ما يعد فوزا كبيرا تسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا ضد الاحتكار .
هذا ويمكن لغوغل الطعن في الحكم مجددًا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني، وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق”.
وتركز القضية على خدمة التسوق لدى غوغل، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليًا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.
