صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليلة أمس الأربعاء 10 نونبر 2021 عند مروره ببرنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية، أنه هو من طالب بسحب قانون 10.16 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، بعد ما أمضى أكثر من 5 سنوات وهو يناقش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
أخبار ذات صلة
وبرر الوزير ذلك بأنه يريد مراجعة القانون الجنائي الذي يتضمن فقرة تنص على معاقبة الإثراء الغير المشروع في شموليته وليس مجزءا، كما تم تقديمه من طرف حكومة عبد الإله بنكيران.
وتجدر الإشارة أنه من بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، و عقوبة الإعدام.
