علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد قيام الحكومة بسحب مشروع قانون 10.16، المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي الذي يتضمن مادة لتجريم الإثراء غير المشروع، بأنها لا تريد محاربة الفساد.
وكتب الغلوسي على حائطه بـ”الفيسبوك” “إن سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي، لايتضمن مايفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية، لاتعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية”.
وأن “الحكومة من خلال سحب مشروع القانون أعلاه والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع أن توجه رسالة للمغاربة، مفادها أن هذه الحكومة لاتعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة، وهو مايشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي”.
وتجدر الإشارة أن عبد اللطيف وهبي قد حل يوم أمس الأربعاء في برنالمج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، حيث صرح بأن الهدف وراء سحب مشروع القانون هو إعادة النظر في القانون الجنائي بأكمله.
