أحمد نور الدين: المغرب عمل على حل القضايا الخلافية والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية بعكس الجزائر
أحمد نور الدين
ما 5 تيفي – حمزة بصير
عمل المغرب منذ بداية المنتظم الدولي على حلحلة الأزمة الليبية، على استضافة الفرقاء الليبيين ومحاولة إيجاد حل ينهي الصراع والانقسام بينهم، فيما كانت هناك أطراف إقليمية ودولية تعمل على عكس هذا التيار، وذلك في ظل اجتماع دولي لمحاولة مساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى تتمثل بإجراء انتخابات ناجحة في دجنبر المقبل.
كما أشارت مسودة نتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الذي شاركت فيه المغرب بتمثيلية ناصر بوريطة، وزير الخارجية فيه يوم أمس الجمعة، إلى أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون، وسيواجهون عقوبات من منظمة الأمم المتحدة.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال أحمد نور الدين، خبير القضايا الدولية إن مقاربة المغرب لحل الازمة الليبية ترتكز على احترام الارادة الحرة للشعب الليبي وعدم فرض أي حل من الخارج، لأن الحلول من الخارج غالبا ما تمليها أجندات الدول الكبرى والإقليمية التي تتعامل مع ليبيا بمنطق الدفاع عن المصالح الاقتصادية والحيوية لتلك الدول، وبالتالي هذه الخطط تدفع إلى التقاطبات الحادة وتناصر طرفا على الآخر، وهو ما يزيد من تعقد الوضع وتأجيج نيران الحرب الأهلية، ودخول قوات أجنبية بطريقة رسمية او غير رسمية، ووصل الأمر حد قصف جوي لمراكز ليبية بطائرات أجنبية، وإرسال قوات مرتزقة كما يعلم الجميع.
وأبرز نور الدين أنه من هذا المنطلق، عمل المغرب منذ البداية على توفير المناخ الملائم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، للوصول إلى حل ليبي ليبي، واسنطاع المغرب من خلال رصيد الثقة الذي يتوفر عليه لدى كل الأطراف الليبية من احتضان حوارات الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة والذي افضى الى اتفاق الصخيرات 2015.
وأضاف المتحدث ذاته، لكن مع الأسف لم تتم مواكبة هذا الاتفاق بخطوات تنفيذية لعدة أسباب منها ما هو داخلي ليبي محض، ومنها ما يتعلق بتدخل القوى الأجنبية لتصفية حسابات جيوسياسية على الساحة الليبية، وهو ما زاد من حدة التوتر وشجع طرفا ليبيا لمحاولة حسم النزاع عسكريا، وقد كان هناك تواطؤ دولي متعدد المستويات أدناها خرق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا والذي تورطت فيه دول أوروبية وعربية، وأعلاها تدخل القوات العسكرية الخاصة لدول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة دون سند قانوني، وصولا الى تدخل قوات مرتزقة روسية، ودعم عسكري تركي لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا.
وأوضح خبير القضايا الدولية، أنه أمام هذا التصعيد الدولي والإقليمي، ظل المغرب وفيا لخياره بعدم الانحياز لطرف دون الآخر، وواصل احتضان لقاءات على أرض المملكة في بوزنيقة وطنجة والرباط كان الهدف منها حل القضايا الخلافية والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية وإذابة الجليد بين الأشقاء الليبيين وإزالة الألغام من طريق الحوار السياسي، دون أن تكون له أجندة خاصة مثل غالبية المتدخلين في الملف الليبي بخلفية صراع إقليمي او ايديولوجي او اقتصادي او طاقي، او بغرض الهيمنة.
بخصوص التأثيرات الإقليمية على الملف الليبي، يرى نور الدين أن علاقة النظام الجزائري بالدور الإقليمي للمغرب، يخضع لمحدد وحيد وهو السعي لإفشال أي دور للمغرب بسبب عقيدة العداء والكراهية ضد المغرب، وقد شاهدنا ذلك مثلا في ملف مالي ومحاولة إقصاء المغرب من اجتماعات دولية وإقليمية حول الأمن في الساحل والصحراء منذ 2010، ورفض أي تعاون أمني مع المغرب لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار خبير القضايا الدولية إلى أن الجزائر سعت منذ البداية إلى خلق مسارات تعرقل مسار الصخيرات من خلال محاولتها لاستقطاب الفصائل المسلحة الليبية، ولكنها فشلت في دورها القذر لعدة أسباب، أولها أن الشعب الليبي ذكي ويعرف مصالحه ويدرك الصديق من العدو، ولن ينسى الشعب الليبي أن الجزائر وقفت ضد ثورة 17 فبراير الليبية، ودعمت القذافي بمليشيات البوليساريو الانفصالية، وبالتالي فأيدي النظام العسكري الجزائري لازالت تقطر دما ليبيا.
متابعا، وثانيا أن العسكر الجزائري تسلل عدة مرات عسكريا الى الأراضي الليبية الجنوب غربية، وهو اعتداء على السيادة الليبية استنكرته الأطراف الليبية في حينه؛ أما ثالثا فاختيار الصخيرات المغربية كان اختيارا ليبيا لأن الأمم المتحدة اقترحت آنذاك عدة دول منها سويسرا ومالطا وتونس، ولكن الليبيين اختاروا المغرب لثقتهم في الدور الأخوي ودون حسابات او خلفيات.
وقال نور الدين أن رابع الأمور هو أن الجزائر لديها حدود مباشرة وبالتالي هناك تخوف من دس السم في العسل خاصة وأن هناك قضايا خلافية بين الجزائر وليبيا تعود لأربعين سنة، منها خلافات حدودية واخرى حول فرشة الماء وقضية الطوارق وغيرها.
وذكر خبير القضايا الدولية أن الليبيون لا ينظرون بعين الرضا إلى تصريحات قادة النظام الجزائري ومنها ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن بكل وقاحة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في ليبيا دون موافقة الجزائر، وهذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية ومحاولة لفرض الوصاية على بلد حر وله سيادة، وقد كانت هناك ردود قوية من الأطراف الليبية ضد هذه الإهانة الجزائرية للشعب الليبي.
