الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية تساهم في محاربة الفساد بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب
وعيا منها بدورها الحيوي و الفعال الذي يؤطره دستور 2011، تعنى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بمحاربة الفساد والمساهمة في تقديم مقترحات رامية إلى تحصين المال العام من شتى صنوف الاعتداء، وذلك تجسيدا لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
وجاء إنشاء هذه الهيئة في خضم سنة 2011 وثورة الربيع العربي، وعندما تم فتح نقاش عمومي حول تمت حول الفساد المالي والإداري، والتي تمخض عنها دستور 2011، الذي منح للجمعيات سلطة ودور فعال باعتبارها من القوى الحية التي تنير وتساهم في تأطير الرأي العام.
وتساهم الهيئة بمساعدة الدولة المغربية و المؤسسات بمحاربة الفساد المالي والإداري الذي لازال موضوع نقاش، حتى بعد تجربة الإسلاميين الذي لم يتمخض عنها سوى محاولات يائسة لمحاربة الفساد، رغم الشعارات التي رفعوها سنة 2011 وما قبلها، بغية الفوز بالانتخابات و الحصول على المناصب.
وتجدر الإشارة أن الجمعية تأسست يوم السبت 3 ابريل 2021 بمدينة الجديدة، وأنها جمعية تعنى بحماية المال العام بالمغرب.
