وضعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، تعديلاتها حول مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
و يهدف هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة ”لإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية، تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
برمجت اللجنة، اجتماع اليوم، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الذي يحظى بمتابعة مختلف الفعاليات المغربية، لكونه يدشن مرحلة جديدة في التعاطي مع نشاط زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض متعددة،في حين لم تستغرق لجنة الداخلية بمجلس النواب، وقتا طويلا، في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21، ما يكشف أنه سيسلك طريقه داخل البرلمان، بسلام في أفق التأشير عليه.
وصادقت الحكومة، في مارس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21، بعد عدة تأجيلات، بسبب اعتراض بعض مكوناتها عليه ووضعت من خلال مصادقتها على هذا المشروع، عدة شروط لأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد هذه المادة.
