المنظمة الديموقراطية للشغل : يجب إلغاء شروط اجتياز مباراة التعليم و إعادة النظر في التشغيل بالتعاقد

شكيب بنموسى

ما 5 تيفي-المغرب

طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلغاء الشروط التي تم وضعها لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد مبررة ذلك بأنه فيه خرق لإطار النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية في 45 سنة كحد أقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفي ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

وحسب بلاغ صادر للمنظمة الديموقراطية للشغل، فعلى وزارة التربية الوطنية مراجعة حساباتها ، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل في ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الادماج في النظام الاساسي لموظفي التعليم ضمانا لاستقرار الوظيفي .

وأشار ذات المصدر إلى قرار الحكومة السابقة القاضي برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية .

علما ان رفع السن ما فوق اجراء استتنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لاتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( اجازة، ماستر ، دكتورة اطباء،ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو اجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الاطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة «45» سنة، علاوة على عن أن سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه الى 65 سنة .

ونبه البلاغ إلى الإجحاف الذي سيؤدي له هذا القرار الحكومي و الإقصاء الذي سيتم في حق شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا،والذين عانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحذثة في الميزانية كل سنة.

وأضاف البلاغ على أن هذا القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، الذي قام بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق ، باعتبار ان ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن ، وعددهم يتزايد سنة سنة .

www.ma5tv.ma

شاهد أيضا

أضف تعليقك