أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء 11 ماي، عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزيرة الدولة ،وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والشتات السيدة كانديا كاميسوكو كامارا.
وحسب البلاغ فإن الوزيرين أشادا بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وذلك منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش ، وتولي فخامة السيد الحسن واتارا رئاسة جمهورية الكوت ديفوار.
وبعد أن نوه الوزيران بكون العلاقات الثنائية ، المطبوعة بالأخوة والتضامن ، تشمل قطاعات التعليم والبنيات التحتية والبناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية والطاقة والدين والإسكان والأبناك ، سجلا بارتياح مستوى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة خلال مختلف الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين.
وجدد الوزيران تأكيدهم على رغبة قائدي البلدين في تعزيز وتعميق هذه العلاقات الثنائية وتكثيفها وتنويعها أكثر.
و أضاف البلاغ ، أن السيد بوريطة أعرب مجددا عن شكر المغرب لكوت ديفوار على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ، لا سيما من خلال مواقفها الواضحة المؤيدة للصحراء المغربية ، في الهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال مبادراتها على أرض الواقع عبر افتتاح قنصلية عامة لها بالعيون ، في فبراير 2020 ، ودعم تحرك المغرب بعد تحرير معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
و جددت السيدة كاميسوكو كامارا التأكيد على دعم بلادها الراسخ لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية ،واحترام القرار 693 المعتمد على مستوى رؤساء الدول الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، والذي أكد على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل سياسي مقبول من الأطراف وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.
وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية ، أعرب السيد بوريطة والسيدة كاميسوكو كامارا عن انشغالهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في إفريقيا ، لاسيما في مناطق الساحل والصحراء. وفي هذا الصدد ، أكدا مجددا التزامهما بالعمل معا من أجل السلام والاستقرار والتنمية في هذه المناطق.
والتزم الوزيران بالمزيد من تنسيق أنشطتهما وبالدعم المتبادل للترشيحات المغربية الإيفوارية داخل الهيئات الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته ، أعرب السيد بوريطة عن تشكراته الحارة لنظيرته الإيفوارية على الدعم غير المشروط المقدم من كوت ديفوار لمختلف الترشيحات المغربية ، ولا سيما منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029) ، ومجلس حقوق الإنسان (2023-2025) ، ومنصب عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة (2022-2025) ومنصب رئيس لجنة الوظيفة العمومية الدولية (2023-2026).
