كشفت دراسة ميدانية أنجزتها النيابة العامة مابين (2015-2019) مؤخرا حول زواج القاصرات، عن أرقام مهولة ومخيفة، تضع عدة تساؤلات على طرق تدبير هذا الملف من طرف المنظومة القضائية في المقام الأول، وتساءل تصورات المجتمع المغربي بخصوص هذه الفئة العمرية.
وحسب المعطيات التي وفرتها الدراسة التي تم إنجازها بإقليم أزيلال، فإن أمد البث في منح الإذن بالزواج قد بلغ مدة يوم واحد بنسبة 57 في المائة من الطلبات المقدمة للنيابة العامة، بينما جرى البث في 36 في المائة في أسبوع واحد فقط، و 7 في المائة في أكثر من أسبوع.
وأضاف التقرير أن الخبرة الإجتماعية، التي أشرف عليها القاضي بلغت 87.58 في المائة، و التي أشرفت عليها المساعدة الإجتماعية 12.42 في المائة.
وأضاف التقرير بأن هذه الأرقام، أظهرت ضعف توظيف المساعدات الإجتماعيات بالمحاكم، رغم توفرهم على تكوين يمكنهم من الفصل في مثل هذه القضايا.
وأشار التقرير إلا أنه لايتم الإستعانة بطبيب نفسي لإجراء هذه الخبرة، حيث يتم الإعتماد على خبرة يجريها طبيب عام (37447) في أكثر الحالات.
بينما بلغ أعلى معدل طلب إذن بالزواج، بالفتيات القاصرات بإقليم أزيلال البالغات بين 17 و 17 ونصف سنة (1077 إذن).
وتجدر الإشارة أن هذه الدراسة أجرتها النيابة العامة، في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بالعالم.
