يتابع خمسة أساتذة جامعيين، في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، بتهم عديدة أبرزها هتك عرض بالعنف.
ووفق مصادر قناة “ما 5 تيفي”، فإن المتهم الأول أستاذ الاقتصاد، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، توبع بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن رئيس شعبة القانون العام، وهو في حالة اعتقال يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكر السياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وتوبع منسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ الاقتصاد ورئيس شعبة الاقتصاد أيضا.
ووفق ما تم تداوله فقد تم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، مع التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين.
