اعتبرت حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت في الأيام الأخيرة، ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم اتخاذ قرارات رادعة، وإذا لم يتم تشديد العقوبات وتعديل القوانين في اتجاه اعتبار هذه الممارسات تقع تحت طائلة جرائم الاتجار في البشر.
وقالت رحاب في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “أمام خروج فضيحتين أو ثلاث للعلن ( تطوان، سطات…)، هناك فضائح أخرى لا تظهر، بسبب الخوف او التواطؤ على الصمت لأسباب مختلفة، وهي تواطؤات تشارك فيها أحيانا حتى أطراف إدارية أو بيداغوجية غير متورطة بشكل مباشر، ولكن تتواطأ بمبرر المحافظة على سمعة الجامعة…”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن “سمعة الجامعة تقترن بمحاربة كل ظواهر الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة في النقط والشهادات، ولا يجب أن تساهم الجامعة في التستر على من حوله شبهات تضر بمصداقية الجامعة وشهاداتها والنقط التي يحصلها الطلبة”.
واعتبرت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه “نحن في جدل حول آلية الانتقاء القبلي في بعض الوظائف العمومية (التعليم في الواجهة..) وكذلك لولوج مسالك الماستر… وحين نتواطأ بالصمت بخصوص هذه الفضائح، نجعل من لا يستحقن/ ون النجاح في مسلك الإجازة يتصدرون لوائح الانتقاء الأولي على حساب من كانوا يجتهدون (ن) من أجل التفوق…”.
وأضافت أنه “لذلك فهذه الجرائم حين تحدث في الجامعة هي أفظع من حدوثها في المعامل والضيعات الفلاحية (على فداحة الجرم فيها)، وينبغي تشديد صك الاتهام واعتبار الأمر جريمة اتجار في البشر…”.
وهاجمت رحاب بعض من طالبها بعدم الحديث عن الواقعة، قائلة: “بغيت نطل على وجوه هؤلاء الذين اتصلوا بي في أكثر من مرة من أجل عدم إثارة موضوع الاتجار بالطالبات جنسيا من قبل أساتذة بكلية سطات… الاتصالات كانت تدافع عن الاستاذ صاحب المحادثات على تطبيق ” الواتساب” وتقول فيه الشعر…”.
وتابعت القول: “نعاود نقول بغيت نطل على وجوهكم/ن بعد قرار متابعة أساتذة كلية الحقوق بسطات بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية…”.
وأشارت النائبة البرلمانية السابقة، إلى أن “أسلوب الاتجار بالبشر نفسه، إدعاء الطهرانية في العلن واستغلال السلطة في السر، وكان الله في عون ضحايا هذه القضايا، وكان الله في عون العقول المغرر بها للدفاع عن الاتجار بالبشر”، مبرزة أنه “في الأخير بحال الاستاذ الجامعي، بحال الصحافي، بحال المثقف، بحال اللي قاري القانون بحال اللي ما قاريش القانون، بحال الحقوقي بحال اللي ماشي حقوق، كلهم يقدرو يكونو تجار بشر بمن هم وهن تحت سلطتهم…”.
جدير بالذكر أن خمسة أساتذة جامعيين، يتابعون في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، بتهم عديدة أبرزها هتك عرض بالعنف، وإجبار الطالبات على ممارسة الجنس مقابل النقاط.
