يعرف قصر العدالة بسطات، يوم غد الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة صباحا عقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ “الجنس مقابل النقط”، التي عرفتها كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول (سطات).
ووفق المعطيات المتوفرة لقناة “ما 5 تيفي”، فإن محكمة الاستئناف بسطات تعقد أول جلسة لمحاكمة أستاذ مادة الإقتصاد، المتابع في حالة إعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وارتباطا بالقضية، تعقد المحكمة الإبتدائية بسطات في الوقت ذاته، أول جلسة لمحاكمة الأساتذة الأربعة، والذي يتابع اثنين منهما في حالة إعتقال، والإثنين الآخرين في حالة سراح.
جدير بالذكر أن الأساتذة الجامعيين الخمسة، يتابعون في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، بتهم عديدة أبرزها هتك عرض بالعنف.
علما أن المتهم الأول أستاذ الاقتصاد، يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فيما رئيس شعبة القانون العام، وهو في حالة اعتقال يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
بينما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكر السياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
في حين توبع منسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن صورا من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، كشفت تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ الاقتصاد ورئيس شعبة الاقتصاد أيضا.
