عبر حزب العدالة والتنمية، عن امتعاضه من مظاهر الريع، التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة منذ مدة طويلة.
ودعا خالد السطي ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مجلس المستشارين، في سؤال شفوي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للكشف عن الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها وزارته، لتقنين القطاع وإعادة هيكلتها.
وأضاف السطي أن وزارة الداخلية وجب عليها التدخل في مسألة تمكين السائقين من رخص النقل، مبرزا أن مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة ظلت على مدى سنوات طويلة، حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع، ولا يتوفرون على أبسط شروط الاستفادة.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه في المقابل يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل، موضحا أن مسألة ريع المأذونيات يراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي يتخبط فيها مهنيي النقل، المرتبطة بمسألة حرمانهم من الرخص السالفة الذكر.
وشدد السطي على أن هناك عراقيل أخرى يعاني منها مهنيي القطاع، أبرزها تعرضهم لابتزاز ما يسمى بالنسبة المالية، من طرف المستفيدين غير المهنيين من “المأذونيات” أثناء تحرير عقود الاستغلال، التي لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي.
وطالب السطي ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، من وزير الداخلية، بتمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط ومعايير مهنية، كإجراء لهيكلة القطاع الذي سيساعد جل المواطنين من التنقل والمساهمة في حل أزمة النقل التي تعرفها جل المدن المغربية.
