كشفت دراسة حديثة عنوانها “العنف ضد النساء في ضوء القانون وسياق الجائحة” لمركز الأبحاث “إيكونوميا” التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير، بشراكة مع منظمة “أوكسفام”، أنه من أصل 800 من أفعال العنف الرقمي التي تمت معالجتها فإن 214 تتعلق بالتحرش و59 بالتهديدات، و49 بالقذف و48 بنشر أكاذيب تسيء إلى السمعة و45 ببعث رسائل ذات طابع جنسي، و38 بالابتزاز الجنسي، و36 بإرسال صور ذات طابع جنسي.
وأشارت الدراسة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي لا يتطرق للعنف السيبراني، الأمر الذي اعتبره ذات المصدر قصورا وعدم اهتماما بهذا الجانب الذي أصبح ظاهرا وجليا.
وأضاف ذات المصدر أن بعض النساء قد أكدت أن أشكال العنف الافتراضية تؤدي إلى المزيد من تعقيد الأمور، والكثير من انعدام الدقة، والذي يحول دون تحريك المتابعات القضائية ويمتنع مقدمو خدمات الإنترنيت عن تقديم الأدلة.
وتجدر الإشارة فإن جمعية التحدي من أجل الإنصاف والمساواة، قد سجلت سنة 2020، أن نسبة 50 في المائة من النساء والفتيات، الذين يلجون إلى العالم الإفتراضي، عانوا من العنف السيبراني على الأقل مرة واحدة خلال استعمالهن للأنترنيت.
