أعلنت رئاسة النيابة العامة عن أن سنة 2020 عرفت انخفاضا في معدل الشكايات الرائجة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة التي سبقتها (2019).
وذكر التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، أن هذا الانخفاض في عدد الشكايات الرائجة يعود إلى التراجع الحاصل في عدد الجرائم المرتكبة هذه السنة بسبب الحجر الصحي.
وأبرز التقرير أن تضحيات مختلف مكونات النيابة العامة من قضاة وموظفين، ساهمت رغم تحديات الجائحة خلال سنة 2020 في الحفاظ على نتائج مستقرة برزت من خلال نسبة تصفية الشكايات الرائجة، وكذا من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بالمخلف والمحفوظ .
وجاء في المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المحفوظة سنة 2020 بلغ ما قدره 144 و522 شكاية، أي بنسبة 34 في المائة من مجموعة الشكايات المنجزة برسم هذه السنة، وهي نسبة تفوق المعدل المسجل السنة الفارطة والذي وصل إلى 36 في المائة.
فيما تم الحفاظ على استقرار نسبي في المخلف مقارنة مع سنة 2019، حيث بلغت نسبة 27 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة، بما قدره 156 و197 شكاية، بينما سجلت سنة 2019 نسبة مخلف بلغت 25 في المائة، بما قدره 155 و571 شكاية.
موضحا أن النيابة العامة وبالرغم من ظروف الحجر الصحي سجلت 421 ألف و48 شكاية جديدة سنة 2020، أضيف إليها المخلف عن السنة الماضية ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 576 ألف و619 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 420 ألف و422 شكاية، أي ما يقارب 72 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال السنة، مما يؤكد الحرص الكبير الذي تبذله النيابات العامة لمعالجة تظلمات المرتفقين رغم الصعوبات التي أفرزتها جائحة “كورونا”.
وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تحسين ظروف ووسائل استقبال المرتفقين، وتمكينهم من تواصل فعال وسريع ، من خلال إشعارهم بتسجيل وبمآل شكاياتهم عبر رسائل هاتفية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، على غرار ماهو معمول به حاليا في فضاء الاستقبال بهذه الرئاسة .
وتابع أن سنة 2020 عرفت تسجيل ما مجموعه 1.838.454 محضرا، وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله خلال سنة 2019 بأكثر من 275 ألف محضر (بنسبة زيارة تقدر بحوالي 18 في المائة) .
وأرجأ التقرير الأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالصدور المستمر لتشريعات جديدة تتضمن مقتضيات جزرية، إضافة إلى خصوصية سنة 2020 التي عرفت إنجاز عدة محاضر في إطار زجر الجنح المرتكبة خرقا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي فيروس “كوفيد-19”.
ملفتا إلى أن ممثلي النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، توصلوا خلال سنة 2020 بما قدره مليون و 217 ألف و114 محضرا معالجا بطريقة إلكترونية، أي بارتفاع نسبته 13.54 في المائة مقارنة مع 2019.
