وصل معدل القضايا المسجلة بالمحاكم خلال سنة 2020، التي صدرت فيها أحكام 95 في المائة، أي مليونين و650 ألف و892 قضية من أصل مليونين و780 ألف و903 قضايا.
وكشفت رئاسة النيابة العامة في تقرير السنوي الرابع، حول ما يتعلق بالنشاط العام للنيابات العامة، عن أن المحاكم الابتدائية تهيمن على 85.91 في المائة من مجموع المحكوم من القضايا حسب أنواع المحاكم، فيما تتوزع باقي النسب بين كل من محاكم الاستئناف 7.17 في المائة، والمحاكم التجارية 4.01 في المائة.
فيما بلغت هذه النسبة في محكمة النقض 1.53 في المائة من مجموع القضايا المحكومة، والمحاكم الإدارية 0.84 في المائة، ومحاكم الاستئناف التجارية 0.27 في المائة، ومحاكم الاستئناف الإدارية 0.27 في المائة.
وأشار التقرير، في رصده لحصيلة أداء وسير النيابة العامة وكذا تنفيذ السياسة الجنائية برسم 2020، إلى أن نسبة المحكوم من القضايا المدنية بجميع المحاكم بلغت 4 في المائة، و95 في المائة بالنسبة للجنائي بجميع المحاكم، و94 في المائة بالنسبة للتجاري، فيما تصل النسبة إلى 101 في المائة بالنسبة للإداري و129 بالمائة بالنسبة لمحكمة النقض، أما عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2020 فقد وصل إلى ثلاثة ملايين و358 ألف و144 قضية.
وبخصوص أداء قضاة النيابة العامة برسم 2020، أبرز التقرير أن سنة 2020 اتسمت بظرفية استثنائية بفعل تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، إذ عرف معدل إجراءات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم العادية ارتفاعا طفيفا خلال 2020 مقارنة مع 2019، يقدر بـ 1.7 بالمائة، أي ما مجموعه 6898 إجراء سنويا.
كما بلغ عدد قضاة النيابة العامة مع متم 2020، 1079 قاضيا وقاضية، يتوزعون بين كل من المحاكم الابتدائية (715)، ومحاكم الاستئناف (241)، ومحكمة النقض (43)، ومحاكم الاستئناف التجارية (6)، والمحاكم التجارية (19)، إلى جانب قضاة يعملون خارج المحاكم (55)، وفق ما جاء في التقرير المذكور.
