اعتبر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة بتطوان، إن السياسة المائية التي تنهجها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، جعلت من البلاد مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية و المحافظة عليها، والتي ستضمن تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال القادمة فيما يخص حقهم في الغذاء والمياه.
وقال بركة، بمناسبة ترأسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس، أن المغرب دأب على جعل هذه المادة الحيوية دعامة أساسية للتنمية التي تعرفها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة التطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه ، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي.
وأبرز وزير التجهيز والماء، خلال العرض المخصص لتقديم حصيلة منجزات الوكالة خلال سنة 2021 وبرنامج العمل ومشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022، أن قطاع الماء يعد أحد الدعائم الأساسية للوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، بل أكثر من ذلك أصبح الماء عنصرا جوهريا في تحقيق الاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما المغرب، مبرزا أن النهج الذي سلكه المغرب مكن من إرساء سياسة استباقية ودينامية اعتمدت على توفير التجهيزات المائية الضرورية لضمان تلبية الحاجيات من الماء.
وأوضح المتحدث ذاته، أن وزارة التجهيز والماء تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية في أفق سنة 2050، والذي سينم بالموازاة معه، عمل وكالات الأحواض المائية على وضع اللمسات الأخيرة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قصد عرضها على أنظار مجالس الأحواض المائية.
وكشف بركة أن الوزارة تعمل على تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على مستوى ربوع المملكة.
وأضاف الوزير أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوسها تحظى بأهمية خاصة من طرف الوزارة، وتعطى لها أولوية كبيرة في مجال تعبئة الموارد المائية والحماية من الفيضانات وإنجاز السدود الصغرى والتلية التي ستعطى انطلاقة برنامجها السنة المقبلة.
كما أشار بركة إلى أن المقاربة التشاركية و التضامن بين مختلف الأقاليم داخل الجهة في مجال الموارد المائية، يوفر الأرضية لتدبير الموارد المائية لسد حاجيات مياه الشرب لمدينة طنجة، وإعداد اتفاقية عقدة الفرشة المائية الرمل التي ترمي إلى الحفاظ على هذه الفرشة من التلوث والاستنزاف عبر إنجاز برنامج متكامل ومندمج بين جميع المتدخلين يمكن من ضمان تدبير عقلاني للمياه الجوفية لهذه الطبقة.
جدير بالذكر أن المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس، صادق في دورة 2021، اليوم الجمعة بمدينة تطوان، على حصيلة الانجازات وميزانية الوكالة برسم سنة 2020، التي فاقت 45 مليون درهم.
