كذبت إدارة السجن المحلي بطنجة ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص اقتحام إحدى المحاميات للسجن وإجبارها لأحد السجناء على توقيع تنازل عن شكاية ضد أحد الأشخاص الذي تنوب عنه.
أخبار ذات صلة
وقالت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي، إنه خلافا لما جاء في تلك المقالات، فإن المحامية المذكورة حضرت إلى المؤسسة السجنية مرفوقة بعدلين، وذلك بعد أن حصلت على رخصة المخابرة وعلى إذن من النيابة العامة المختصة، من أجل استكمال إجراء تنازل السجين (ش.م) الذي تنوب عنه، عن شكاية كان قد رفعها ضد شخص سبق وقام بالاعتداء عليه، مؤكدة أن اللقاء تم بمكتب الضبط القضائي التابع للمؤسسة.
وأوضح البيان إلى أن السجين المعني أكد أنه هو من قام بتوكيل المحامية المشار إليها، وهو من سعى بمحض إرادته لتقديم تنازل عن الشكاية المذكورة لكن العملية لم تتم بسبب رفض أحد العدلين الاستمرار في الإجراءات.
