سويسرا تغلق التحقيق في قضية ملك إسبانيا السابق

 أغلق القضاء السويسري، اليوم الإثنين، التحقيق في أصول خوان كارلوس الأول، ملك إسبانيا السابق، والذي استمر لثلاث سنوات من أجل معرفة مصدرها.

وأعلن مكتب المدعي العام في جنيف عن أن كل التحويلات التي تم التحقيق بها لم تكن موثقة بما فيه الكفاية، وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية البالغ 100 مليون دولار، والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع.

وكان القضاء السويسري قد فتح دعوى جنائية بتهمة “غسيل الأموال المشدد”، بعد نشر معطيات على المستوى الإعلامي تفيد بأن ملك إسبانيا السابق تلقى عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية، لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

وابرز المدعي العام، أن التحقيق أثبت أن خوان كارلوس تلقى في غشت 2008 على حساب مؤسسة “LUCUM”، الذي تم فتحه مع بنك “MIRABAUD & CIE SA” في جنيف مبلغ 88,8 مليون يورو من وزارة المالية السعودية.

وكشف التحقيق ذاته، عن وجود تحويلات أخرى من كل من الكويت والبحرين، تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة كورينا زو ساين فيتغنشتاين، بلغت ما يقارب تسعة ملايين دولار، إذ تم في يونيو 2012، اغلاق حساب مؤسسة “LUCUM” وتم تحويل المبلغ المقدر بـ 65 مليون يورو إلى حساب في جزر البهاماس لشركة تملكها فيتغنشتاين.

كما اعتبر مكتب المدعي العام في جنيف أن “استخدام مؤسسة وكذلك شركات محلية من قبل مختلف الأطراف في هذا الملف أظهر رغبة في التستر والإخفاء”، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ ومصدر الأصول وغياب وثائق كافية تبرر عمليات التحويل والتبرعات المتتالية المزعومة (أولاً من الملك السعودي لصالح خوان كارلوس الأول ثم من الأخير لصالح زو ساين فيتغنشتاين بالاضافة إلى التسلسل الزمني للأحداث شكلت أدلة تدين المتهمين”.

وأبرز وسائل إعلام سويسرية أن المتهمين ومن بينهم ملك اسبانيا السابق، سيتحملون تكاليف إجراء التقاضي البالغة 192 الف يورو.

جدير بالذكر أن الملك السابق خوان كارلوس كان قد تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب السادس عام 2014، على خلفية هذه الفضائح المالية، وفتحت بحقه ثلاثة تحقيقات قضائية في إسبانيا.

 

تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية