هيئة حماية المال العام والشفافية تطالب الحكومة بمكافحة الفساد وخدمة المواطن وإصلاح القضاء

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من الحكومة بتسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم تجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن.

ودعت الهيئة في بلاغ لها، بمناسبة تخليدها اليوم الدولي لمحاربة الفساد الموازي ليوم 09 دجنبر من كل سنة المتبنى من قبل هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 9 ماي 2007، بشعاره الأصلي: ” احفظوا حقوقكم، واطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد “، إلى التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

ويرى المصدر ذاته، أنه تفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، المنعقد بمدينة تاونات أيام 3-4-5/ 2021/12، وجوب الانتقال من الخطاب الحقوقي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات وكيفيات القضاء عليه بتتبع مسار الإصلاح المؤسساتي، وإبعاد المفسدين عن مراكز القرار على كافة المستويات في إطار إستراتيجية وطنية واضحة تبدأ بالتصدي للمهاجمين على الملك العام ومحاولات الإثراء على حساب أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك المائي والغابوي، وكذا للقرارات الارتجالية المرتبطة أساسا بالمناخ الاجتماعي وسوق الشغل في تحد صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية المصاغة أصلا بمنطق التاريخ ولصالح الإنسانية؛ إضافة لاعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام.

كما طالب بضرورة تفعيل وتقوية كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع تقوية مواردها المالية واللوجستيكية، والإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتدخل الفوري والعاجل لإيقاف التسريحات في صفوف العمال بحجة تداعيات كورونا والسهر على ضمان حقوق المستخدمين المسرحين.

وشددت الهيئة على وجوب التراجع الفوري عن قرار اعتبار سن 30 عاما معيارا لولوج الوظيفة العمومية مع إلغاء الانتقائية الأولية واعتبار نتائج المباريات وحدها في الحق في الالتحاق من عدم ذلك، سن قوانين حمائية للمشتغلين في مجال محاربة الفساد، ونبذ كل أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة واعتماد مقاربة الإيواء المؤقت أو الدائم لها بحسب الحالات.