أعلن قيس سعيد الرئيس التونسي أمس الإثنين، عن استمرار تجميد اختصاصات البرلمان المعلق منذ 25 يوليوز لحين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات مبكرة في 17 دجنبر 2022.
وقال سعيد في خطاب له قبل أربعة أيام من حلول الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 دجنبر 2010، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) في 14 يناير 2011.
وأضاف سعيد أنه سيتم “الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”.
وأضاف أنه ستنظم انتخابات تشريعية يوم 17 دجنبر 2022، بالاعتماد على مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز 2022، الذي يتصادف مع يوم عيد الجمهورية.
وأوضح رئيس الجمهورية بأنه سيتم تنظيم استشارة شعبية عبارة عن استطلاع إلكتروني ابتداءً من 1 يناير المقبل وتنتهي في 20 مارس، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، على أن تتولى لجنة مختصة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية يونيو من العام القادم.
وتشهد تونس منذ 25 يوليوز الماضي أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وانفراده التام بجميع السلط.
جدير بالذكر أنه جرى انتخاب سعيد رئيسا للجمهورية التونسية سنة 2019 في ولاية رئاسية تمتد لـ 5 سنوات،والتي من المقرر أن تنتهي في 2024.
