قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة بنيويورك، إن شباب العالم والمغرب ينخرط بشكل متزايد في العمل المناخي، وذلك ف إطار الالتزام الجهود المبذولة الرامية لمكافحة التغير المناخي في العالم.
وأبرز هلال، خلال اجتماع افتراضي لمجموعة أصدقاء المناخ، ترأسه بشكل مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا دي ريفير، أن المغرب لديه قناعة قوية لصالح العمل المناخي، ويلتزم بطريقة متعددة الأبعاد لفائدة القضايا المناخية، من خلال الرفع من عتبة مساهمته المحددة على المستوى الوطني، أي ما يعادل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45,5 بالمائة بحلول سنة 2030، مذكرا بأن المغرب دعم بشكل فاعل مشاركة الشباب الأفريقي في قمة ما قبل (كوب 26)، التي تم تنظيمها في أوائل أكتوبر الماضي بميلانو الإيطالية.
ودعا هلال إلى ضرورة إشراك الشباب في المداولات التي تهم هذا المجال، من أجل مواصلة وتعزيز التعبئة لصالح العمل المناخي، مطالبا بخلق فرص جديدة للأجيال الحالية والمقبلة، ولا سيما في مناطق مثل إفريقيا.
وسلط سفير المملكة مسلطا الضوء على أهمية إعداد الجيل القادم لمواجهة آثار تغير المناخ، وتوجيهه نحو المطلوب والبحث عن بدائل.
كما حذر المتحدث ذاته، من آثار التغيرات المناخية التي تشكل تحديا حقيقيا للتنمية بشكل عام، وربما تقوض النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات والشعوب في جميع أنحاء العالم.
مضيفا أنه من الضروري رفع قدرة الدول على التكيف مع آثار التغير المناخي، واشار في الوقت ذاته إلى أن الشباب يتمتعون بالقدرة على تحويل المناخ إلى فرصة إذا كان لديهم فضاء جيد للقيام بذلك، معتبرا أن هؤلاء الشباب جاهزون بشكل جيد لخلق جيل جديد من الوظائف الخضراء، والمساعدة في تعبئة تمويل ملائم للمقاولين الشباب، وتغيير النمط بشأن المناخ وبناء أجندة إيجابية للتنمية.
وأوضح سفير المملكة أن اجتماع مجموعة أصدقاء المناخ مع هؤلاء الشباب من شأنه إعطاء زخم جديد للجهود الجماعية للترافع حول المناخ، وتحفيز القيادة السياسية حول الطريق إلى قمة (كوب27) المرتقبة في شرم الشيخ بمصر، معتبرا أن قمة المناخ (كوب26) كانت مرحلة مهمة في العمل المناخي، داعيا المنتظم الدولي إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على هدف 1.5 درجة.
وتابع قائلا: إن العديد من الدول أبانت خلال هذا الحدث ذائع الصيت، عن عزم قوي وطموح مناخي متجدد، وذلك عبر مساهماتها الوطنية المحددة، معتبرا أنه على الرغم من ذلك، ومع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لاتفاق باريس، ما تزال هذه المساهمات في العديد من الدول بعيدة عما هو مطلوب.
