أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021, بلاغ يستنكر العدوان الذي طال كتاب الضبط و الاجراءات غير المقبولة و التعسفات المرتكبة في حق هذه الهيئة, اضافة الى منعهم من الولوج لمقرات العمل.
وأضاف بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل, أن هذه الاجراءات الجديدة بما فيها فرض اجبارية جواز التلقيح في المحاكم لايمكن السكوت عنها, اضافة الى استهداف الموظفين بشكل مقصود يضيف المصدر ذاته, كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة.
وعمد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل بعد تسجيله لكل هذه الخروقات والاجراءات غير القانونية, الى ما يلي:
1-يحي أولا كل المناضلات ومناضلي النقابة الديموقراطية للعدل على التفاهم وصمودهم واجتهادهم في معالجة ما أفرزه قرار اجبارية جواز التلقيح من تناقضات مسلحين بثنائية الحق والواجب.
2- يعتبر أن حرص النقابة الديموقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها البلاد في سياق التصدي للجائحة, لا يوازيه الا الحرص على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي التلقيح.
واعتبر المكتب الوطني, أن ما وقع بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات, لا تدوس عليها بأبشع الصور.
وحسب المصدر ذاته, فان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل, يقرر خوض اضراب وطني انذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة المقبلين.
