كثفت مصالح ولاية أمن الرباط جهودها الاستباقية، استعدادا لحلول السنة الميلادية الجديدة 2022، بهدف حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف مناطق العاصمة الإدارية.
وتم وضع عدد من السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، التي تعد إحدى أبرز الآليات الاستباقية، بتفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.
ويضاف لذلك تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.
وفي هذا الصدد، قال العميد زهير الراجي، رئيس فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، في تصريح لقناة الأخبار المغربية (M24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت عناصر ولاية أمن الرباط بعمل جبار ومهم خلال سنة 2021، من خلال التدخلات الأمنية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.
وأضاف الراجي أن عدد الموقوفين على مستوى العاصمة بلغ في السنة الجارية 270 ألفا و793، مقابل 180 ألفا و347 شخصا في سنة 2020، بزيادة تقارب 50 في المائة، مشيرا إلى أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح.
كما أسفرت عمليات التنقيط خلال السنة الجارية، وفقا للمتحدث، عن توقيف 9720 شخصا من المبحوث عنهم، مقابل 8290 السنة الماضية، بزيادة تقارب 18 في المائة.
وفيما يخص الاستعدادات لاستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، أبرز المسؤول الأمني إلى أن ولاية أمن الرباط قامت بمجموعة من الترتيبات والعمليات الأمنية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن إيقاف 3796 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، و 244 شخصا مبحوثا عنه، مقابل 170 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه العمليات التي تقوم بها ولاية أمن الرباط تتجلى في التدخلات الأمنية الصباحية والمسائية التي تباشرها مختلف التشكيلات والوحدات، إلى جانب نصب السدود القضائية والإدارية بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية.
وأشار الراجي إلى أنه يتم الاعتماد في عمليات المراقبة والتفتيش بالسدود الأمنية على الفرقة السينوتقنية التابعة للشرطة القضائية، والتي تستخدم الكلاب المدربة على الكشف على المخدرات بشتى أنواعها وغيرها وآثار الدم، إلى جانب القيام بعمليات التنقيط باستعمال اللوحات الرقمية، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية وتوقيف نسبة مبحوث عنهم أعلى من السنة الماضية.
وأكد العميد الأمني بولاية الرباط أن عمليات توقيف السيارات وحافلات النقل العمومي وتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم أسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، أو خلال العملية التي تم القيام بها اليوم.
