قامت فرنسا اليوم الخميس، بفتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
وذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، يتمثل في مرسوم وزارة الثقافة يسمح بالإطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نونبر 1954 و31 دجنبر 1966.
ويضم ذلك أيضا الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم”، و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية، والموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش، وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962، علما أنه لم يكن يسمح بالإطلاع على هذه الوثائق لـ75 عاما إلا بإذن.
وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد، مثل الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
وأقر ماكرون في 13 شتنبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحا.
ليعلن بعدها عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عاما، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.
