التخوف من “أوميكرون” وتكرار سيناريو الإغلاق يهدد مجموعات من القطاعات بالإفلاس

جامع الفنا بمراكش

هيئة التحرير نشر في 24 ديسمبر 2021 الساعة 12 و 43 دقيقة

ما 5 تيفي – وكالات

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

يعيش المجتمع المغربي حالة من الاستياء والغضب في قطاعات عدة، بعد إقرار السلطات الإغلاق للحدود، في إطار الإجراءات الوقائية منعا لتفشي جائحة “كورونا”، وخصوصا المتحور الجديد السريع الانتشار”أوميكرون”

ويهدف الإغلاق الحالي بشكل أساسي لتفادي الزيارات خلال رأس السنة الذي يشهد إقبالا كبيرا على مجموعة من المدن السياحية كمراكش ومواقع أخرى بالمدن المغربية.

وفي ظل عمليات الإغلاق وتمديده تواجه العديد من القطاعات خطر الإفلاس، خاصة المقاولات الصغيرة، والأخرى المرتبطة بالحياة اليومية، في ظل ارتفاع نسب البطالة والتسريح من العمل، وإغلاق بعض المتاجر، ودور الضيافة وغيرها من المنشآت المرتبطة بعملية السياحة والاستهلاك اليومي.

وقدمت الحكومة بدورها العديد من أوجه الدعم للمقاولات والعديد من القطاعات، إلا أن هناك الكثير لم يشملهم الدعم الحكومي، وهم الأكثر تضررا في زمن الجائحة.

-مخاوف من انهيار قطاع الإنتاج السينمائي

إلى جانب المقاولات تأثرت صناعة السينما بدرجة كبيرة، خاصة أن مداخيل المغرب من هذا القطاع مرتفعة إلى درجة كبيرة، حيث أنها تحظى بإقبال كبير لتصوير الأفلام السينمائية.

تمثل المغرب قبلة شركات تصوير الأفلام الأجنبية في منطقة القارة الأفريقية، خاصة أن عائدات التصوير بلغت 60 مليون دولار في 2018، مقارنة مع 48 مليون دولار في العام الماضي 2017.

في الإطار قالت أسماء اكريميش، منتجة وموزعة مغربية، إن الحكومة الحالية اعتمدت مبدأ سلامة المواطن على حساب عجلة الاقتصاد، إلا أن مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة تضررت بدرجة كبيرة إثر الإغلاق الشامل للحدود الذي فرضته الحكومة أكثر من مرة.

-إغلاق مفاجئ

وأضافت في حديثها لـوكالة الأنباء “سبوتنيك”، إنه رغم حصول نحو 80 بالمئة من سكان المغرب على اللقاح، إلا أن الجميع تفاجىء بالإغلاق الجديد المفروض حاليا والذي تضررت معه قطاعات عدة كانت تعاني بالأساس من الإجراءات السابقة.

وأوضحت أن القطاع السينمائي تضرر بدرجة كبيرة، خاصة أنه بعد توقف دام لأشهرعدة، شرعت مجموعة من شركات الإنتاج المغربية المرخصة للإنتاج الأجنبي في التحضير لعشرات الأفلام والمسلسلات الدولية لتصويرها في المغرب، إلا أن الإغلاق الذي فرض بشكل مفاجئ أدى إلى تراجع المنتجين الدوليين وكذلك تأجيل أو سحب مشاريعهم وتصويرها في بلد آخر، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للقطاع والشركات المغربية والدولة.

-مقاربة مغايرة

وترى أنه إلى جانب ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة بشأن الوافدين إلى المغرب وتتبع وضعهم الصحي، يجب العمل من جانب السلطات على وضع آليات تسهل الإجراءات بشكل سلس من المطارات، وتحول دون الخسائر الفادحة التي تطال العديد من القطاعات إثر الإغلاق الكلي الذي ينعكس على المستوى القريب والبعيد في كافة القطاعة وخاصة قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

-إفلاس تام

من ناحيته قال البرلماني المغربي جمال بنشقرون، إن ما يعيشه العالم من إغلاقات يؤثر على كافة القطاعات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن استمرار الإغلاقات في المغرب يهدد العديد من القطاعات والمقاولات، التي تعيش حالة تشبه الإفلاس التام.

وتابع أن الحكومة مطالبة بدعم المقاولات والمنتجات المحلية بما يساهم في دعم المقاولات الصغيرة من أجل استمرار اليد العاملة، خاصة في ظل تفشي البطالة إثر الإغلاق الممتد لفترات طويلة.

ويرى أن القطاعات المتعلقة بالحياة اليومية باتت تواجه تحديات وتهديدات الإفلاس، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة نتيجة الأمر الذي ينعكس على الحالة العامة.

-انعكاسات سلبية

فيما قال يوسف الحايك، المحلل السياسي المغربي، إن استمرار إجراءات الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، كشف حجم الخسائر في مختلف القطاعات.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه من بين القطاعات الأكثر تأثرا قطاعات مموني الحفلات والأعراس، والدواجن، وكراء السيارات على سبيل المثال، فضلا عن قطاعات أخرى من قبيل تلك ذات الارتباط بالحقل الثقافي، والتي تواجه معاناة كبيرة.

وأشار إلى أن استمرار قرارات الإغلاق له تبعات اقتصادية واجتماعية لا يستهان بها، في ظل فقدان مناصب الشغل، لاسيما في القطاعات غير المهيكلة التي لا يستفيد المشتغلون فيها من التعويضات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من وطأة الأزمة.

وشدد على أن استمرار الإغلاق يهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة فعليا بالإفلاس بسبب توقف نشاطها.

-محاولات إنقاذ

وعقدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس، لقاء مع ممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وممثلي جمعيات النقل البحري، لمراجعة المقترحات المقدمة لإنقاذ القطاع.

وناقش الاجتماع 10 مقترحات تقدمت بها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وتتعلق أساسا بوضع خطة عمل هجومية لاستعادة ثقة شركات الطيران، وتوطيد العلاقات مع منظمي الرحلات السياحية، وإصلاح نظام الضرائب؛ وكذلك تحسين أدوات القياس والتتبع والإدارة من خلال إصلاح المرصد الوطني للسياحة، وإحداث منصة لمراقبة التنافسية، إلى جانب وضع آلية لتدبير الأزمات تشمل القطاعين العام والخاص.