المحكمة الدستورية توجه صفعة لبنكيران

وجهت المحكمة الدستورية، صفعة قوية إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعدما رفضت إلغاء انتخاب 5 أعضاء بمجلس النواب.

ورفضت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، ومنير شنتير عن حزب الاستقلال، وخليل الصديقي عن التجمع الوطني للأحرار، والحركي عبد المجيد بن كمرة، وعبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة، أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة.

واستندت المحكمة في قرارها الرافض لهذه الطعون المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية، “على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13″، وفق تعليلها.

كما عزت المحكمة هذا القرار إلى المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي “تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية للناخبين والمترشحين.

وسيتم تبليغ نسخة من هذا القرار، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية، التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية.