أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها عن تشبثه برفضه لجواز التلقيح لولوجهم المحاكم، وأكدت الهيئة على مواقفها المبدئية والثابتة والرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
كما أدانت الجمعية “منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، ما اعتبرته “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
كما طالبت “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، معلنة استعدادها “لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها”، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى “الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
ودعت كذلك “الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”، وإلى “فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها”، مشيرة إلى “المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
